ينطلق اليوم مؤتمر «بيروت 1» الذي تنظّمه وزارة الاقتصاد والتجارة، وسط حضور دولي وعربي هزيل، سيعوضه حشد من المديرين التنفيذيين لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب المصرفيين وأصحاب الأعمال. على الورق، رسم مؤسس المؤتمر الوزير عامر البساط، أحلاماً كبيرة عن استعادة الثقة وجذب الاستثمارات، لكن الواقع يختلف، إذ بدا أن المؤتمر بمنزلة نفض للغبار عن نفايات متراكمة من أبرزها قصور الحكومة عن التعامل مع مرحلتي ما بعد إفلاس المصارف وما بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبهذا المعنى، البلاد معطوبة، فيما يسعى المؤتمر إلى استعادة الثقة فيها من دون أن يحصل أي تقدّم بنيوي.
نظرياً، يمكن قراءة نتائج المؤتمر، قبل انعقاده. من عناوين فقرة «محركات الاقتصاد اللبناني» التي اختصرتها وزارة الاقتصاد بـ«القطاع الخاص، والاغتراب، والشركاء الدوليين». كما يمكن استشراف شكل التكاذب المتوقع في المؤتمر من الموقع الترويجي له، والذي يبدأ بعدّاد تنازلي للوقت المتبقي حتى لحظة انعقاد مؤتمر «بيروت 1»، ومقطع فيديو فولكلوري يظهر انفجار المرفأ في 4 آب من عام 2020، وتفجير العدو الإسرائيلي لقرية كفركلا الجنوبية. فصورة الاعتداءات جيّدة للعرض فقط، أما رفع آثار العدوان فهي غائبة عن أجندة المؤتمر كما كانت شبه غائبة عن أجندة الحكومة، إذ اثبتت التجربة أنّ السلطة في لبنان تكاد تكون غير معنية وغير جديّة في ملف إعادة الإعمار.
يهدف المؤتمر، بحسب معدّيه، إلى إطلاق مرحلة اقتصادية جديدة، وتزخيم الإصلاحات، فضلاً عن «كتابة سردية اقتصادية مغايرة»، تصل إلى درجة القطيعة مع عهد المساعدات الذي بدأ في مؤتمر «باريس 1»، ليطلق في «بيروت 1» المشاريع والشراكات والأداء الأعلى. هذه الأسس تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة القول إنّها تشكل «قيامة لبنان»، مستبعدةً القطاع العام، وكأنّه ومؤسساته والعاملين فيه غير موجودين نهائياً، رغم اعتراف الهيئات الاقتصادية، الممثلة في المؤتمر، بأنّ «الدولة تمتلك السلاح الأقوى في الاقتصاد، وهو التوقيع».
إذاً، «بيروت 1» ولبنان بكامله في وادٍ آخر. بل يبدو أنّ البساط يهتم بسوليدير لا بلبنان الذي سُجّل فيه انهيار مصرفي ونقدي أطاح بالمدخرات والأجور ودفع آلافاً إلى الهجرة بحثاً عن وطن جديد. وبعد ذلك، أتى العدوان الإسرائيلي مسبباً أضراراً هائلة ودماراً كبيراً يتطلّب التعافي منهما نحو 11 مليار دولار: 6.25 مليارات منها لقطاع السكن الذي يعاني من دمار 163 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، ما يوازي 10% من مخزون الوحدات السكنية في لبنان.
يهدف المؤتمر إلى القطيعة مع عهد التسوّل الذي بدأ في مؤتمر «باريس 1»
هذه الأرقام وغيرها غائبة تماماً عن بال البساط الذي يكرّر بشكل ممل مفردات خطاب الـ«أن جي أوز» عن «الشفافية والتصميم والمبادرة». فأين المؤتمر من «الاقتصاد الجديد»؟ هل قدّم أحد أي طرح لتعديل بنيوي في اقتصاد لبنان؟ أليست وزارة الاقتصاد شريكاً في إعداد الموازنة التي تشبه «دفتر اليومية»؟
أليس شريكاً في قرارات مجلس الوزراء وموافقته على طلبات الإعفاءات من براءات الذمّة لشركات الهاتف، وغرامات التأخير المستحقة للضمان الاجتماعي في ذمة أصحاب العمل؟ ألم يوافق وزير «بيروت وان» على كبح الأجور عند حدٍّ أدنى يعادل 312 دولاراً شهرياً، رغم أن الأسعار ازدادت أكثر من 60 ضعفاً في السنوات الخمس الأخيرة؟
هؤلاء سيحاضرون في المؤتمر اعتباراً من اليوم ويفتحون الأبواق عن التقدم والاستثمار والأسواق المفتوحة... فعلى سبيل المثال، في فقرة «إعادة التواصل بين لبنان وبين الأسواق العالمية»، سيحاضر إلى جانب حاكم المصرف المركزي كريم سعيّد أشخاص مثل سليم سماحة «الشريك في بلاك روك»، وفقاً لأجندة المؤتمر، وصندوق «بلاك روك» هذا سيّئ السمعة ومعروف بأنّه يشتري سندات الدين التالفة لابتزاز الدول بها، وهو مالك لسندات «يورو بوند» في لبنان، اشتراها بعد الوقوع في الأزمة وبداية الانهيار.
وفي الفقرات المتعلقة بالاستثمار في القطاع العام ستكون الكلمة للوزراء فقط، مثل فقرة «البنية التحتية الاجتماعية» التي يحاضر فيها وزير الزراعة نزار هاني ووزير الصحة راكان نصر الدين وممثل السوبر ماركت نبيل فهد. أما في فقرة «القطاع الخاص: محرّك مستقبل لبنان»، فيصل عدد المحاضرين إلى 5، من بينهم وزير التجارة المصري شريف فاروق.